قرر البرلمان العراقي، يوم السبت الموافق 27 أبريل/ نيسان، تشديد ما يسمى بقانون مكافحة الدعارة، الذي يفرض بشكل جزئي عقوبات مشددة على المثلية الجنسية في العراق. وترفض الحكومة الألمانية بشدة هذا التشديد للقانون.

إذا ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيتم إضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب القانون. وهذا من شأنه أن يتعارض مع التزامات العراق المبنية على القانون الدولي المنبثق من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وينتهك حقوق الإنسان العالمية، التي يحق لجميع الناس التمتع بها، بما في ذلك الأشخاص المثليين (الكويريين) في العراق. إنني أناشد المسئولين في العراق ألا يمضوا قدما في إقرار هذا القانون. إن العقوبات المنصوص عليها في القانون تعرِّض الفئات الأكثر ضعفاً بالفعل داخل المجتمع العراقي للخطر.

من حق كل إنسان أن يحب من يريد. ستواصل ألمانيا في تعاملها مع الحكومة العراقية العمل من أجل الكرامة وحقوق الإنسان لكل فرد، بغض النظر عن جنسه أو ميوله الجنسية، والحديث معها بوضوح بشأن حقوق الإنسان.